سیاست گذاری به شیوه سنتی، عقلایی، خطی و متوالی است و شامل تعریف مسائل، تحلیل و توسعه ی راه حل ها، انتخاب، اجرا و ارزیابی آن ها می شود. اما برخی مسائل عموماً تعریف نشده، نامشخص و بسیار پیچیده اند و با شیوه های علمی و منطقی رایج نمی توان با آن ها رو به رو شد. این گونه مسائل با داشتن ابعاد مختلف و به هم پیوسته بودن علت و معلول در آن ها، قابلیت رسیدن به راه حلی مشخص را ندارند. تفکر طراحی با داشتن دیدگاه غیرخطی، انسان محور، مشارکتی و یادگیری از شکست، برای شناخت و حل این گونه مسائل مفید است. از روش طراحی ابتدا در حوزه های معماری و تولید محصول استفاده می شد، اما با گذشت زمان، به حوزه های دیگری همچون مهندسی، مدیریت و در سال های اخیر، به سیاست های خدماتی دولت ها راه یافت. در این روش، با درگیر کردن مردم (جامعه ی سیاست پذیر) و استفاده از تخصص های چندگانه و بین رشته ای در تعریف مسئله، سعی می شود موضوع از جنبه های متعدد و از دید ذینفعان گوناگون درک شود. روش تفکر طراحی پنج مرحله ی همدلی، تعریف مسئله، ایده پردازی، ساخت نمونه ی اولیه و ارزیابی را شامل می شود که در طول فرایند سیاست گذاری می تواند برای شناخت بهتر مسائل با پیچیدگی بالا و پیدا کردن راه حل های موقتی مفید باشد. هدف از نگارش این مقاله، معرفی رویکرد تفکر طراحی در حل مسائلی است که پیچیدگی بالایی دارند. این نوع مسائل، نه فقط دارای ابعاد فنی هستند، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز دارند. در این مقاله با ارائه ی تعریفی از ویروس کرونا، به منزله ی مسئله ای که برخی از معیارهای پیچیدگی را دارد، به معرفی تفکر طراحی به عنوان یک نوآوری سیاستی، برای مقابله با این نوع مسائل پرداخته شده است. در ادامه، سیاست های کلان اتخاذ شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا (ایمنی جمعی، قرنطینه و فاصله گذاری) با مراحل روش تفکر طراحی تطبیق داده شده است. در پایان نیز نکته هایی در اهمیت کاربرد این روش در سیاست گذاری های خرد در سازمان های عمومی و خصوصی در مقابله با امواج جدید این ویروس ذکر شده است.

در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرا از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که در واقع ثمره واقعی خط مشی در این مرحله به بار می نشیند. این مقاله به ارائه شبکه اجرای تعاملی ای می پردازد که از طریق آن می توان با موفقیت بیشتری به اجرای سیاست های فرهنگی کشور پرداخت. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی مشتمل بر سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تدوین مضامین فراگیر انجام گرفته و به منظور دستیابی به الگویی برای اجرای سیاست های فرهنگی کشور، مصاحبه های نیمه ساخت یافته ای با خبرگان، سیاست گذاران و مجریان فرهنگی کشور تا دستیابی به مرحله اشباع نظری صورت گرفته است. حاصل پژوهش 548 کد بوده که در قالب 61 کد توصیفی، 11 کد تفسیری و 2 مضمون فراگیر طبقه بندی شده اند و برقراری ارتباط بین این مضامین منجر به طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های فرهنگی کشور شده است. در الگوی پیشنهادی، اجرای خط مشی در دو مرحله «برنامه ریزی و ایجاد شبکه پشتیبانی» و «پیاده سازی برنامه ها» صورت می پذیرد. در مرحله اول که مشتمل بر چهار گام «تصمیم سازی»، «تصمیم گیری و تنظیم برنامه های عملیاتی»، «ایجاد شبکه پشتیبانی نرم افزاری» و «ایجاد شبکه پشتیبانی سخت افزاری» می باشد، چهار بازیگر شامل سیاست گذاران فرهنگی، نخبگان فرهنگی، مدیران فرهنگی، کارشناسان فرهنگی دولتی به ایفای نقش می پردازند. سپس در مرحله پیاده سازی برنامه ها، مجریان فرهنگی دولتی، مؤسسات فرهنگی خصوصی، تشکل های فرهنگی مردمی، مروّجان فرهنگی و نهایتاً جامعه (مردم) با همکاری همدلانه خود و استفاده از تمام ظرفیت های کشور به اجرای تعاملی سیاست های فرهنگی می پردازند. در این مقاله نقش های متعدد هر یک از بازیگران هشت گانه فوق تشریح شده است. در این الگو همچنین مردم به عنوان بازیگر نهم، با ایفای چهار نقش به عنوان مجری، پایشگر، هدف و شاخص در اجرای سیاست های فرهنگی مشارکت می نمایند.

در این تحقیق، تأثیر سیاست های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی بر فرایند توسعۀ سیاسی کشورهای آسیایی (ایران، ترکیه و کرۀ جنوبی) تحلیل شد. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه بود. نظام های اداری بر بستری از نظام های سیاسی قرار دارد و بوروکراسیِ دولتیِ کارآمد توان و ظرفیت دولت ها برای قدم نهادن در مسیر توسعه را تسهیل می کند. توسعۀ سیاسی تعادلی مناسب ترین سیاست راهبردی برای ایجاد تعادل بین دو سیستم اداری و سیاسی در فرایند توسعه است. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: سیاست های راهبردی در طراحی و ارزیابی مدل ارزیابی توسعۀ سیاسی در کشورهای آسیایی چگونه است؟ در این تحقیق، از روش پیمایشی و مطالعات تطبیقی استفاده شد و داده ها با نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS) تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد کشورها برمبنای توانایی تبدیل قابلیت های نظام های اداری به ظرفیت های سیاسی می توانند توسعه یابند. توسعۀ نظام سیاسی بدون اجماع نخبگان سیاسی حول محور برنامه های توسعه و برنامه ریزی بلندمدت و بدون ایجاد نظام های اداری مدرن و نهادهای مدرن سیاسی امکان پذیر نیست و بدون ثبات، مشارکت و پاسخ گویی سیاسی و تثبیت نهادهای سیاسی، امکان برگشت و انحطاط توسعۀ سیاسی وجود دارد. طبق نتایج تحقیق، وضعیت کرۀ جنوبی بهتر از ترکیه و ایران است.

امروزه نماد سیاست بهتر و هوشمندانه تر، پیش ارزیابی سیاست است که در قالب مدل ها، روش ها و ابزار ها منجر به آگاه سازی سیاستگذاران و ذی نفعان شده و در نتیجه سبب بهبود کیفیت سیاست عمومی می شوند. در این مقاله مدل پیش ارزیابی سیاست برمبنای رویکرد آینده محوری با روش دلفی و با استفاده از نظر خبرگان در رشته ها و حوزه های مختلف در ایران طراحی شده است. این مدل به عنوان چارچوبی روش شناسانه می تواند مورد استفاده رشته های گوناگون قرار گیرد. این مدل به صورت علی شامل شش مرحله تعریف زمینه سیاستی، تعریف سناریوهای سیاستی ممکن و غربالگری، مدل منطقی سیاست های محتمل، تحلیل اثر سیاست های محتمل و مقایسه آنها، مشخص کردن شاخص ها و سنجه های کلید پیشرفت و توصیه و تأمین خوراک اطلاعاتی سیاستگذاران و ذی نفعان به منظور توسعه پاسخ های آینده می باشد و دارای کارکرد های: آگاه سازی، ابزار ارتباطی بین سیاستگذاران و ذی نفعان و بهبود ظرفیت های سیاستگذاری است که منجر به نتایج بهبود کیفیت سیاست و ارتقای همبستگی سیاستی می شود.

بازدارندگی یکی از مهمترین موضوعات حوزه مطالعاتی روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک محسوب می شود. تهدیدات استراتژیک علیه دولتها و سیستم بین المللی آنارشیک سبب می شود که دولتها برای تحقق سیاست خارجی خود سیستمهای قدرت محور بویژه بازدارندگی را طراحی کنند. در این راستا تهدیدات استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز ایران را متمایل به طراحی این سیستم کرده است که در آن تنوعی از عوامل پیچیده و پویا بویژه شبکه استراتژیک مدل بازدارندگی سیاست خارجی ایران را شکل داده است. به این منظور مقاله الزامات مدل بازدارندگی ایران را بررسی کرده و از طریق تجزیه و تحلیل محیط و شبکه های استراتژیک موجود ارایه بینش علمی راجع به موضوع را سبب می شود. این نکته نیز قابل ذکر است که مدل بازدارندگی ایران تنوعی از طرفها را در برگرفته و با تاکید بر شبکه سازی استراتژیک خواهان اعتباربخشی به آن می باشد.

هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی سیاست های فرهنگی نظام آموزش و پرورش است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کیفی بوده و مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری، با مراجعه به اندیشمندان و خبرگان موضوع و پیگیری مراحل سه گانه کدگذاری، الگوی نهایی ارائه شده است. جامعه آماری، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش نهادهای دولتی و غیردولتی، اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر، معاونین، مدیران و کارشناسان ارشد وزارت آموزش و پرورش و سازمان های متبوع در ایران هستند. با روش نمونه گیری گلوله برفی و رعایت نمونه گیری مبتنی بر هدف، به 50 خبره مراجعه شد. ابزار گردآوری داده ها ترکیبی از فیش برداری، مصاحبه و پرسشنامه است. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. الگوی نهایی، مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی، تجزیه و تحلیل الگوهای سیاست گذاری مشابه در داخل و خارج و تجربیات پژوهشگر در 22 مولفه ارائه شد. درجه تناسب الگو 4.153 از 5 بوده و با 95 درصد اطمینان مورد تایید قرار گرفت.

برای بهبود سیاست­های عمومی، واکاوی علل شکست، ضروری است. عدم توجه سیاستگذار به انگیزه کنشگران کلیدی می­تواند از اصلی­ترین علل شکست سیاست­ها باشد که ریشه در تدوین غلط سیاست دارد. در این پژوهش، با استفاده از کاربست رویکرد اقتصاد رفتاری در فرایند تدوین سیاست تلاش شده است مدلی برای تدوین سیاست ارائه گردد که ضمانت اجرای آن، از نوع هم راستایی انگیزه­ کلیه کنشگران و ذی­نفعان باشد تا بتواند نرخ شکست سیاست را به نزدیک صفر برساند. بدین منظور نخست با استفاده از مرور ادبیات نظام مند از میان حدود 100 اثر پژوهشی مرتبط، 22 پژوهش برگزیده و مورد بررسی نظام مند قرار گرفت. در بخش دوم پژوهش نیز دو مورد مطالعاتی از سیاست های قضائی ایران مورد بررسی عمیق قرار گرفت. درنهایت با مقایسه و تجمیع یافته های دو مرحله، مدل نهایی پژوهش با عنوان «مدل سازماندهی رفتاری سیاست» ارائه گردید.

مقدمه و اهداف: سیاست از منابع مختلفی تغذیه می کند که در این میان فلسفه تاریخ همواره یکی از مهمترین این منابع به شمار رفته است. پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال بپردازد که فلسفه تاریخ ایران باستان چگونه به سیاست در اندیشه ایرانشهری تعیّن می بخشد. در واقع فهم چیستی و چگونگی تأثیرات فلسفه تاریخ ایران باستان بر اندیشه سیاسی ایرانشهری مسئله اصلی پژوهش حاضر است.روش ها: پژوهش حاضر برای پاسخ به پرسش اصلی خود نیامند بررسی متونی است که بنیان های نظری ایران باستان در آن انعکاس یافته است. چنین متونی یا از سنخ متون اولیه ایران باستان هستند یا از سنخ تحلیل های ثانویه صورت پذیرفته از آنها. در این مقتضا مسئله اصلی فهم یا ارزیابی فهم های صورت پذیرفته از چنین متونی است. به همین دلیل از روش تفسیری متن محور که در گستره روش های هرمنوتیکی جای دارد استفاده می شود.یافته ها: فلسفه تاریخ ایرانشهری را می توان به چهار بخش سرآغاز هستی، موتور محرکه تاریخ، سیر تاریخ و پایان تاریخ تقسیم کرده و مورد تحلیل قرار داد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد نزاع در ازل از جدال هورمزد و اهریمن آغاز گشته و در سطوح مختلف تاریخ تجلی می یابد که در سیاست زمینی نیز در همین چارچوب شکل می گیرد. زمان به عنوان مکر زروان برای بازستاندن پادشاهی جهان از اهریمن عامل محرکه تاریخ ایرانشهری تلقی می گردد که سیر تاریخ و گذر زمان بر قدرت هورمزد و نیروهایش افزوده و سلطنت اهریمن را مضمحل می کند. در پایان تاریخ با ظهور سوشیانس جدال آغازین با پیروزی اهورائیان به پایان می رسد و دنیای مادی نیز در زروان بی کرانه محو می گردد. سیاست در گیتی بر مبنای جدال نخستین بنا گشته و به وسیله زمان که تحت تاثیر پیمان اولیه زروان است، کنترل می شود. هر کنشی موعدی دارد که تخطی از آن ممکن نیست. از اینرو زمان خصلتی کاملاً سیاسی می یابد. زمان از بستر و ظرف منفعل رخدادها فراتر رفته و خود تبدیل به کنشگری تعیّن بخش می شود که مراحل تاریخ را می سازد.نتیجه گیری: در اندیشه ایرانشهری فلسفه تاریخ مبنای حاکم بر سایر اصول اندیشگانی است و سامان تمامی حوزه های حیات سیاسی و اجتماعی متأثر از آن است. اساساً با جبرگرایی تاریخی که در سرشت این اندیشه وجود دارد، حیات سیاسی و اجتماعی با تکیه بر آن تعیّن می یابد. در این ساحت «زمان» عاملی اجبارگر و حامل اصلی رخدادها در طول تاریخ است و انسان تنها بازیگریست که از نقش آفرینی آن در چارچوب نمایشنامه ای ازلی استفاده شده است. این زمان است که خصلتی سیاسی داشته و نقش اصلی را در پیشبرد نبرد اهورائیان و اهریمنان دارد. دوگانه اهورایی/ اهریمنی بودن است که بر همه چیز سایه افکنده، هیچ تساهلی را در میان باقی نگذاشته و حیات انسانی را تنها مسیری برای پیکارگری قرار داده است. نبرد دائمی خیر و شر چنین است که تبدیل به عامل اصلی محرک تاریخ می شود. امر سیاسی ایرانشهری نیز در چارچوب این دوگان گرفتار آمده و ناچار وضعیتی سازش ناپذیر برای جهان ایرانشهری خلق کرده و بر این اساس در اندیشه ایرانشهری انسان در «وضعیت سیاسی» زیست می کند؛ وضعیتی که همواره انسان ها در یک سوی این دوگان قرار دادشته و همواره در مواجهه با غیریتی قرار دارند. فلسفه تاریخ نقاط عطف و هنگامه های اساسی تغییر در جهان را نیز تعیین کرده است. در اینجا سیاست نه حاصل اراده کامل شهریاران و عاملان بلکه حاصل اراده زمان است که محقق می گردد.

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسوولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی، چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، ماهیت سیاست و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدین سان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه - فایده، تصمیم - تئوریک، هدف محور، آزمایش و موردپژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل حسابرسی عملکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متولی ارزیابی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.